وی افزود: عرضه بی رویه گوشی های قاچاق باعث شده است تا بیشتر شرکت های قانونی با حداقل فعالیت به کار خود ادامه دهند.
وی تصرح کرد: تعرفه 25 درصدی همراه اول به همراه 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده،  دلیل اصلی قاچاق و حضور کمرنگ شرکت های واردکننده این کالای ارتباطی شده است.
اردکانی ادامه داد: نبود نظارت بر فروشگاه های عرضه کننده گوشی های قاچاق و تمایل مشتریان برای خرید این نوع گوشی ها باعث شده تا بیش از 95 درصد از سهم بازار در اختیار فعالان غیرقانونی قرار گیرد.
شرکت ارکان ارتباطات هم اکنون گوشی های نوکیا را با گارانتی رسمی این برند در بازار تلفن  همراه کشور عرضه می کند.